قال في الشرائع : « الشرط الثاني الكمّية . . . » إلى أن قال : « أو رضع يوماً وليلة » ( « 1 » ) . وفي القواعد : « أو رضاع يوم وليلة » ( « 2 » ) . 12 - مدّة الحضانة : لا خلاف في الجملة بين الفقهاء في أنّ الامّ أحقّ بحضانة الولد الصغير مدّة الرضاع وهي الحولان الكاملان ، ذكراً كان أم أنثى ( « 3 » ) ، بل في الرياض إجماعاً فتوى ونصّاً فيما إذا أرضعته بنفسها ( « 4 » ) أو مطلقاً على خلاف بينهم ( « 5 » ) ، فيجتمع لها في الحولين حقّ الرضاع وحقّ الحضانة . كل ذلك إذا كانت الام حرّة مسلمة عاقلة لم تتزوّج . والمخالف إنّما هو ابن فهد حيث حكم باشتراك الوالدين في حق الحضانة مدة الرضاع ، وهو قول ضعيف ( « 6 » ) . فإذا فصل الولد وانقضت مدّة الرضاعة فالأب أحقّ بالذكر من الامّ ، والامّ أحقّ بالأنثى إلى سبع سنين من حين الولادة على الأشهر بل المشهور ( « 7 » ) بل الإجماع عليه في الغنية ( « 8 » ) والسرائر ( « 9 » ) . ( انظر : رضاع ) وقيل : إنّ الامّ أحقّ بها إلى تسع ( « 10 » ) ، وليس له مستند كما صرّح به غير واحد ( « 11 » ) ، إلّا الاستصحاب أو مراعاة كونها مستورة ومحتاجة إلى من يربّيها إلى البلوغ بعد حمل أخبار السبع على الذكر ( « 12 » ) . وقيل : إنّ الامّ أحقّ بها ما لم تتزوّج حكاه في الشرائع والقواعد ( « 13 » ) من دون نسبة إلى أحد ، ونسبه العلّامة في المختلف إلى الصدوق وابن أبي عقيل ( « 14 » ) . ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار . قال الشهيد في المسالك : « قد اختلف

--> ( 1 ) ( ) الشرائع 2 : 282 . ( 2 ) ( ) القواعد 3 : 22 . ( 3 ) ( ) المسالك 8 : 421 . جواهر الكلام 31 : 285 . ( 4 ) ( ) الرياض 10 : 522 . ( 5 ) ( ) السرائر 2 : 472 . الشرائع 2 : 345 . ( 6 ) ( ) نهاية المرام 1 : 466 . ( 7 ) ( ) الرياض 10 : 524 . جواهر الكلام 31 : 290 . ( 8 ) ( ) الغنية : 387 . ( 9 ) ( ) السرائر 2 : 653 . ( 10 ) ( ) المقنعة : 531 . المراسم : 164 . المهذب 2 : 262 . ( 11 ) ( ) كشف اللثام 7 : 557 . الرياض 1 : 525 . جواهر الكلام 31 : 291 . ( 12 ) ( ) جواهر الكلام 31 : 291 . ( 13 ) ( ) الشرائع 2 : 346 . القواعد 3 : 102 . ( 14 ) ( ) المختلف 7 : 306 .